وامّا الضروري « 1 » فسبيله ما ذكرنا في المطلق ، إلا انّ البيان يختلف في الضرب الرابع ، وذلك لأنا بيّنا هناك ذلك الضرب بالخلف ، ولا يمكن استعمال الخلف هنا ، فانّه يجب ان يوجد « 2 » النقيض من باب الممكن ، فيكون القياس من ممكن عامّى ومن ضرورىّ ، ونحن بعد لم نعرف هذا الضرب من القياسات . فبقى ان يكون بيانه بالافتراض ، بان نقول : ليس كل [ ج ب ] ، وبالضّرورة كل [ ا ب ] ، ينتج بالضّرورة كل [ ج ] ليس [ ا ] « 3 » فلنعيّن بعض [ ج ] الذي هو « 4 » ليس [ ب ] بالضرورة ، وليكن [ د ] ، فإذا كان بالضرورة لا شيء من [ د ب ] وبالضرورة كل [ ا ب ] فبالضرورة لا شيء من [ د ] الّذي هو بعض [ ج ] [ ا ] « 5 » ، وبعض [ ج د ] ولا شيء من [ د ا ] فبعض [ ج ] ليس [ ا ] . وامّا الممكن « 6 » : فانّه لا قياس في هذا الشكل من ممكنتين ، فانّه يمكن ان يكون طبيعتان « 7 » يحمل إحداهما على الأخرى ، كالحيوان على الانسان ، ثم يسلب عن إحداهما شيء هو الوسط بالامكان ويوجب على الأخرى ، فتكون النتيجة لا محالة موجبة ، ويمكن ان يكون كذلك طبيعتان مختلفتان « 8 » كالانسان والفرس ، وليكن الحدّ الأوسط في جميع ذلك الحركة فتكون للنتيجة سالبة ؛ وهذا هو العقم « 9 » . ثم لا يمكن ان يستعمل في هذا ، العكس ، إذ قد عرفت ان السالبة الممكنة لا تنعكس . ولا أيضا الخلف لأنا إن وضعنا بعض [ ا ج ] وكل [ ج ب ] « 10 » بالامكان ، لم

--> ( 1 ) - انظر آخر الفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء ( 2 ) - ج ، م يؤخذ ( 3 ) - ج ، م ليس كل [ ج ا ] ض ليس كل [ ا ج ] ( 4 ) - ج ض ، م الذي ليس [ ب ] ( 5 ) - ض . أو بعض [ ج ك ] ( 6 ) - انظر الفصل الرابع من المقالة الرابعة من الفن الرابع من منطق الشفاء ( 7 ) - ج طبيعيان متفقتان ( 8 ) - ض مختلفان ( 9 ) - في نسخة ج تقديم وتأخير في العبارة بعد قوله طبيعيان مختلفان ، هكذا : فتكون النتيجة سالبة وهذا هو العقم كالانسان والفرس وليكن الحد الأوسط في جميع ذلك الحركة . ( 10 ) - كذا . وفي الشفاء : « لأنا ان وضعنا كل [ ا ب ] وبعض [ ج ب ] بالامكان . . .